بازدید : 1599
قیمت خودرو کاهش می یابد، بازار در دست دلالان است، قیمت گذاری 5 درصدی در حاشیه بازار باعث کاهش قیمت می شود و ده ها تیتر دیگر در همین رابطه طی ماه های اخیر در خروجی رسانه های رسمی و غیر رسمی قرار گرفته است اما علیرغم تشدید رکود طی ماه های اخیر، عملا شاهد ادامه افزایش قیمت ها در بازار هستیم که اخیرا نیز بار دیگر روندی شتاب ناک به خود گرفته است و رکورد های جدیدی را می شکند، اما آیا می توان برای این روند افزایش قیمت پایانی را متصور بود؟
برای پیش بینی شرایط بازار خودرو و هر کالای تولیدی دیگری، می توان چند عامل را در نظر گرفت که شامل هزینه مواد اولیه، هزینه های سربار، سود و ...می شود، اما متاسفانه تقریبا تمامی این عوامل در شرایط فعلی نامشخص است، اما روش دیگر می تواند مقایسه قیمت عرضه خودرو و قیمت دلار در مقاطع زمانی مختلف باشد.
هرچند شاید در صحبت های شعاری، ارتباط مستقیمی بین قیمت خودروهای تولید داخل و قیمت دلار دیده نشود اما تجربه افزایش قیمت دلار طی چند سال اخیر و افزایش قیمت کالاهای ساخت ایران، نشان می دهد که در نهایت بیشتر شدن نرخ ارز، بازتاب مستقیمی را بر قیمت تمام شده خودروها به دنبال داشته است. به خصوص در مورد خودرویی مانند پراید که در یک دهه گذشته داخلی سازی بالایی را تجربه کرده است، این روند می تواند حائز اهمیت باشد.
با نگاهی به قیمت پراید به عنوان خودروی شاخص برای ارزیابی قیمت خودرو های تولید داخل می توان دریافت که در سال 84 و همزمان با رسیدن نرخ دلار به 900 تومان، مدل صندوق دار پراید نیز با قیمتی معادل 6.1 میلیون تومان عرضه می شده است. این نسبت می تواند بیانگر قیمت بیش از 6000 دلار پراید در سال 84 باشد.
در خرداد سال 92، با رد شدن قیمت دلار از مرز 3000 دلار، شاهد تشدید فشار خودروسازان برای افزایش نرخ ها بودیم که در نهایت به صدوق مجوز افزایش قیمت و رسیدن قیمت پراید به حدود 16.5 میلیون تومان منجر شد، بنابراین در این زمان نیز قیمت تمام شده پراید رقمی در حدود 5500 دلار برآورد می شود.
به سال 96 می رسیم، زمانی که نرخ ارز نوسانی در محدوده 3700 الی 4200 دلار را تجربه می کرد و قیمت عرضه پراید نیز تدریجا افزایش یافته و در محدوده 20 الی 22 میلیون تومان قرار گرفته بود. در چنین شرایطی بهای دلاری پراید در محدوده 5200 الی 5400 دلار محاسبه می شود. بنابراین از مقایسه سه ارزیابی فوق، می توان تخمین زد که قیمت تمام شده پراید برای سایپا در محدوده 5 الی 6 هزار دلار قرار می گیرد و ظاهرا این رویه از سال 1384 تا 1396 تغییر نداشته است.
اما حالا و در پایان سال 1397 و در شرایطی که قیمت دلار نیما در محدوده 9000 تومان و دلار آزاد در حدود 12000 تومان اعلام می شود، مشخص است که قیمت خودرو های ساخت داخل و به خصوص قیمت پراید نیز افزایشی متناسب با نرخ های قبلی را تجربه خواهد کرد. بر این اساس می توان تخمین زد که در خوشبینانه ترین حالت، براساس محاسبات قیمت 5000 دلاری پراید و قیمت 9000 تومانی سامانه نیما، قیمت پراید در محدوده 45 میلیون تومان قرار خواهد گرفت و در حالت بدبینانه نیز افزایش قیمت پراید به حدود 60 میلیون تومان (براساس قیمت 12 هزار تومانی دلار آزاد) دور از ذهن به نظر نمی رسد.
آیا می توان از افزایش مجدد قیمت خودرو جلوگیری کرد؟
پاسخ به این پرسش با توجه به سوابق بیش از حد درخشان مدیران داخلی در ساماندهی اوضاع، تقریبا منفی است. اما در دنیایی رویایی، شاید بتوان با برخی تغییرات از افزایش بیشتر قیمت خودرو در بازار جلو گیری کرد.
ساختار مدیریتی و شیوه عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور از اساس پر هزینه است، مسلما اصلاح ساختاری این دو شرکت و تغییر در میزان اخذ مالیات و هزینه های سربار، ارائه وام هایی با سود کمتر برای تامین نقدینگی خودروسازان، تسهیل فعالیت قطعه سازان و مسائلی از این دست می تواند باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو برای تولید کنندگان شود.
البته با توجه به شرایط اقتصاد عمومی کشور و درگیر بودن دولتمردان برای تامین کالاهای اساسی، بعید به نظر می رسد که هیچ یک از این پیشنهادات مطرح یا اجرایی شوند، اما آنچه واضح است اینکه سرکوب قیمت ها نیز نتیجه ای جز ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی و افزایش قیمت خودرو های موجود در بازار نخواهد داشت، چرا که با توجه به تقاضای حدود 1.5 میلیون دستگاه خودروهای صفر در کشور، به نظر می رسد که کاهش عرضه (حتی در صورت ورشکسته شدن خودروسازان) نیز به افزایش قیمت ها منجر شود.
منبع :
https://digiato.com/